جاء تقرير نمو التضخم الصادر يوم الأربعاء في المملكة المتحدة ضمن المنطقة السلبية. فقد أظهر التقرير المنشور أن معظم المكونات الرئيسية جاءت أقل من التقديرات المتوقعة، ما يشير إلى ضعف في ضغوط الأسعار في البلاد.
تفاعل زوج GBP/USD بشكل محدود مع صدور التقرير، إذ يتركز اهتمام المتداولين حاليًا على الأحداث الجيوسياسية. وينتظر المشاركون في السوق التوصل إلى حل للصراع في الشرق الأوسط، إذ إن تطورات الأوضاع قد تؤدي إما إلى موجة جديدة من التصعيد أو إلى تراجع حدة التوترات يتبعه حل دبلوماسي. ولا يزال عامل عدم اليقين قائمًا، ما يعني أن «زنبرك» التوقعات قد يُطلَق في صالح الدولار أو ضده، إذا زاد إقبال السوق على الأصول ذات المخاطر.
ومع ذلك، ورغم تراجع أهمية البيانات الكلية في الوقت الراهن، لا ينبغي تجاهل التقرير الذي نُشر يوم الأربعاء. فقد تبيّن أنه ذو دلالة واضحة، بالدرجة الأولى لأنه أظهر ليس فقط تباطؤًا في مؤشر أسعار المستهلكين الكلي، بل أيضًا ضعفًا ملحوظًا في الضغوط التضخمية في قطاع الخدمات، وهو القطاع الذي دأب بنك إنجلترا على مراقبته عن كثب.
بلغة الأرقام "الجافة"، تبدو الصورة كالتالي: تباطأ مؤشر أسعار المستهلكين العام في أبريل إلى 2.8% على أساس سنوي، في حين كان معظم المحللين يتوقعون تراجعًا إلى 3.0% (بعد ارتفاع مارس إلى 3.3%). وهذا هو أبطأ معدل نمو منذ مارس من العام الماضي. كما سجّل مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستبعد أسعار الطاقة والمواد الغذائية المتقلبة، انخفاضًا حادًا إلى 2.5% على أساس سنوي بعد أن كان 3.1%. وآخر مرة سُجّل فيها هذا المستوى كانت تقريبًا قبل خمس سنوات، في سبتمبر 2021.
كما تباطأ مؤشر أسعار التجزئة، الذي يستخدمه أصحاب العمل عند مناقشة "قضايا الأجور"، بشكل ملحوظ: فبعد ارتفاعه في مارس إلى 4.1%، تراجع إلى 3.0% في أبريل.
وتراجع التضخم في قطاع الخدمات في أبريل إلى 3.2% بعد أن قفز إلى 4.5% في الشهر السابق. وهذا هو أدنى مستوى لهذا المؤشر خلال السنوات الأربع الماضية.
بعبارة أخرى، تباطأت في أبريل تقريبًا جميع مؤشرات التضخم البريطانية الرئيسية، وبدرجة أكبر مما كان يتوقعه معظم المحللين. وهذا يطرح سؤالًا منطقيًا: لماذا تجاهل المتداولون التقرير تقريبًا رغم طابعه "الصادم"؟
كما أُشير سابقًا، يركّز المشاركون في السوق حاليًا على الجغرافيا السياسية، التي تحدد مسار التداول في جميع أزواج الدولار. لكن هذا هو السبب "الأول" فقط؛ فهناك أيضًا "ثانيًا".
يمكن تفسير تباطؤ التضخم في أبريل بعدة عوامل رئيسية، كثير منها مؤقت أو تقني بطبيعته.
أولًا، شهدت أسعار الطاقة انخفاضًا ملموسًا. فقد خفّضت الجهة المنظمة لسوق الطاقة في المملكة المتحدة، Ofgem، السقف الأقصى لتكاليف الخدمات اعتبارًا من 1 أبريل، ما أدّى إلى انخفاض متوسط فاتورة الغاز والكهرباء بنحو 110–120 جنيهًا إسترلينيًا. هذا الانخفاض الحاد في تكاليف الطاقة السنوية للأسر خلق تأثيرًا انكماشيًا قويًا على التضخم.
ثانيًا، تراجعت في أبريل أسعار تذاكر الطيران والرحلات السياحية الشاملة بنسبة 3.3% (للمقارنة، شهد العام الماضي قفزة كبيرة بلغت 27.5% خلال عطلات عيد الفصح). وتُفسَّر هذه الديناميكية أساسًا بتحوّل توقيت عيد الفصح وبأثر سنة الأساس المرتفعة من العام الماضي. ففي عام 2025، وقع ذروة الطلب على العطلات في أبريل، ما أدى إلى ارتفاع حاد في الأسعار، في حين انتقل هذا الأثر هذا العام إلى فترة سابقة، وهو ما نتج عنه تصحيح هبوطي في أبريل. وبالتالي فإن ما نراه هو مجرد "إعادة توزيع" إحصائية للذروة الموسمية.
كما ساهم تباطؤ التضخم في قطاع الخدمات في تراجع نمو الأجور في ظل ارتفاع معدل البطالة (إلى 5.0%) وانخفاض عدد الوظائف الشاغرة. وعليه، يعكس ذلك أثر التباطؤ الذي بدأ يصيب سوق العمل البريطانية.
في الوقت نفسه، يتضمن التقرير المنشور اليوم "إشارات تحذيرية" ساعدت على إبقاء الجنيه الإسترليني متماسكًا، لا سيما أمام الدولار الأميركي.
في المقام الأول، الارتفاع الحاد في مؤشر أسعار المنتجين PPI. فقد تسارع هذا المؤشر في أبريل إلى 7.7%، وهو أعلى مستوى في أكثر من ثلاث سنوات. هذا التباين الواضح (تباطؤ CPI مقابل ارتفاع PPI) يشير إلى أن بعض تكاليف الإنتاج لم تُنقل بعد إلى المستهلك النهائي، ومن المرجح أن تنعكس في مؤشر أسعار المستهلكين خلال الأشهر المقبلة. بعبارة أخرى، إذا واصلت أسعار النفط الارتفاع (أو حتى استقرت عند مستوياتها الحالية)، ومع تفاقم الصراع في الشرق الأوسط، فمن المنتظر أن يتسارع التضخم في بريطانيا مجددًا في النصف الثاني من العام.
لذلك، من غير المرجح أن يخفّف التقرير المنشور يوم الأربعاء، على الرغم من "صبغته الحمراء"، من لهجة بنك إنجلترا. وعلى الأرجح سيُبقي البنك المركزي على موقف الترقب، وهو ما تم تسعيره بالفعل إلى حد كبير في مستويات زوج GBP/USD الحالية.
وهذا ما يفسر رد الفعل الفاتر نسبيًا من جانب المتداولين على الزوج.
من الناحية الفنية، يتموضع الزوج على الإطار اليومي بين الخط الأوسط والخط السفلي من Bollinger Bands، أسفل خطي Tenkan-sen وKijun-sen، لكنه داخل سحابة Kumo. وعلى إطار الأربع ساعات، يتحرك الزوج بين الخط الأوسط والخط العلوي من Bollinger Bands، وبين خطي Tenkan-sen وKijun-sen، وأسفل سحابة Kumo. كل ذلك يشير إلى حالة مستمرة من عدم اليقين.
يُستحسن النظر في فتح مراكز بيع بعد اختراق مستوى الدعم عند 1.3380 (الحد السفلي لسحابة Kumo على إطار D1). في هذه الحالة، سيُشكّل مؤشر Ichimoku إشارة هابطة من نوع "Parade of Lines". أما مراكز الشراء، وفي ضوء الظروف الحالية، فتبدو محفوفة بالمخاطر في ظل تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.
